🔻 رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی و کنترل ساختمان و سایر الزامات فنی

🔹 بدينوسيله به اطلاع مهندسين محترم طراح دخيل در پروانه هاي ساختماني مي رساند: برابر بند (۱) ماده (۴) مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، دفاتر طراحي و طراحان حقوقي ساختمان مي بايست، ضوابط و مقررات شهرسازي، مقررات ملي ساختمان و ساير الزامات فني را در تهيه طرح ها رعايت نموده و مسئوليت صحت تمامي نقشه ها و مدارك طرح ارايه شده متوجه آنان مي باشد.

علاوه بر اين موضوع، سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز بنا بر بند (۴) اين ماده موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراحان حقوقي ساختمان بوده و ضروري است اسناد، مدارك و نقشه هاي ساختماني را كنترل و در صورت مشاهده هرگونه كمبود يا نقص مغاير با مقررات ملي ساختمان و يا ضوابط شهرسازي، مراتب را جهت رفع كمبود يا نواقص يا اشتباهات به آنان منعكس نمايد.

خاطر نشان مي كند مستند به بند ( ۳-۱۲-۲) مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در تعيين حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان در يك معبر، بايد به عرض لازم معابر شهري براي دسترسي خودروهاي آتشنشاني (با توجه به اطلاعات جدول (۳-۱۲-۲) اين مبحث) توجه شود.

از آنجا كه بر پايه ماده (۴) آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان، مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني واصل حاكم در تشخيص صحت طراحي ،محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است در صورت مغايرت مفاد پروانه ساختماني مرحله اول (موافقت اصولي) صادر شده توسط شهرداري با اين مقررات، مبنا در تاييد نقشه ها مقررات ملي ساختمان مي باشد.

✅ منبع: مشاور رییس سازمان

رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی و کنترل ساختمان و سایر الزامات فنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول